وزیر کشور اعلام کرد: واگذاری اختیارات به استانداران وارد مرحله نهایی شده است

به گزارش تی رایس، اسکندر مومنی، وزیر کشور، در پایان سفر خود به استان کرمان و در جمع خبرنگاران، بر لزوم اصلاح شاخص های تقسیمات کشوری، افزایش چابکی در مدیریت استانی و تفویض اختیارات به استانداران تأکید کرد.

افتتاح کارخانه نوآوری و شتاب دهنده کرمان

مومنی گفت که هدف از راه اندازی این کارخانه، ایجاد زیرساخت لازم برای رشد شرکت های دانش بنیان و گسترش فعالیت های نوآورانه در استان است. وی افزود بیش از 8000 میلیارد تومان پروژه در حوزه های مختلف در جریان این سفر افتتاح یا کلنگ زنی شده است که نشان دهنده عزم دولت برای تحریک اقتصاد محلی است.

مرکز خدمات سرمایه گذاری؛ پلی برای تسهیل تولید

وزیر کشور به افتتاح «مرکز خدمات سرمایه گذاری کرمان» اشاره کرد و آن را اقدامی خاص دانست. این مرکز در یک بنای تاریخی تأسیس شده تا ضمن حفظ هویت فرهنگی کرمان، فرآیندهای سرمایه گذاری در «سال سرمایه گذاری برای تولید» را تسهیل کند. مومنی تأکید کرد که کرمان می تواند با پیشتازی در این حوزه به الگوی ملی تبدیل شود و سازوکارهای حمایتی خود را به دیگر استان ها تعمیم دهد.

صدور 30 000 میلیارد تومان مجوز سرمایه گذاری در یک روز

وی با تأکید بر ضرورت جذب سرمایه در شرایط کنونی گفت: «بیش از هر زمان دیگری به سرمایه گذاری نیاز داریم و در همین سفر، چند مجوز جدید به ارزش 30000000000000 ریال برای کرمان صادر شد که امیدبخش است.» مومنی افزود که برنامه ریزی شده مجوزهای سرمایه گذاری بی نام نیز گسترش یابد تا سرمایه گذاران با آزادی عمل بیشتری روند اجرای پروژه های خود را آغاز کنند.

گامی در مسیر تمرکززدایی

در بخش دیگری از سخنانش، وزیر کشور درباره واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران خاطرنشان کرد: «رئیس جمهور بارها بر این موضوع تأکید کرده و پیشنهادهای استانداران بررسی شده است. اکنون مراحل پایانی تصمیم گیری در جریان است.» او توضیح داد که بخشی از این اختیارات عمومی بوده و به همه استانداران واگذار می شود و بخشی دیگر بسته به شرایط ویژه هر استان نظیر موقعیت مرزی یا وسعت جمعیتی، به صورت ویژه تدوین خواهد شد.

بازنگری در تقسیمات کشوری؛ آماده سازی لایحه رسمی

مومنی در پاسخ به پرسشی درباره وعده تقسیم استان کرمان از سوی شهید رئیسی و شهید امیرعبداللهیان، یاد آن دو بزرگوار را گرامی داشت و توضیح داد که موضوع تقسیمات کشوری چند وجه دارد. یکی از این جنبه ها افزایش تعداد نمایندگان مجلس هر ده سال یک بار است و دولت موظف به تهیه لایحه مرتبط است. وی افزود: «پیش از ارسال لایحه، لازم است شاخص های تقسیمات کشوری بازنگری شود که در حال انجام است.»

//انتهای خبر//