در آستانه برگزاری جلسهٔ شورای سران قوا در دوشنبه، ۵ خرداد ۱۴۰۴، سناریوی انحلال بانک آینده بار دیگر به یکی از داغ ترین مباحث اقتصاد کشور تبدیل شده است. بررسی ها نشان می دهد که پس از ناکامی در اصلاح ساختار و تکرار تخلفات، گزینهٔ انحلال این مؤسسه با هدف قطع نفوذ مالکان متخلف در دستور کار قرار گرفته است.
سناریوی «گزیر» برای قطع دست مالکان
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، خبر داده که در جلسهٔ شنبهٔ هفتهٔ جاری، سناریوی اصلی ورود بانک آینده به فرآیند «گزیر» (فیصله) با هدف قطع دست مالکان متخلف بررسی خواهد شد: «سناریوی اصلی، ورود بانک آینده به فرآیند گزیر با هدف قطع دست مالکان متخلف است.»
سال گذشته محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، عنوان کرده بود که اصلاح ساختار هزینهٔ کمتری دارد، اما عدم موفقیت در اجرای واقعی اصلاحات و تداوم تخلفات باعث بازگشت بحث انحلال شده است.
مطالبه مردمی و نهادهای دانشجویی
در بیانیهٔ بسیج دانشجویی آمده است: «تداوم فعالیت چنین بانک هایی خسارت مستقیم به اقتصاد ملی و مردم وارد کرده و مسئولان باید بین منافع ملی و منافع متخلفان اقتصادی یکی را انتخاب کنند.»
مجتبی ایزدخواه، نمایندهٔ مردم تهران، نیز تأکید کرده که: «بانک آینده همه شاخص های عملکردی را به وضعیت رکود رسانده و مطالبهٔ انحلال آن یک خواستهٔ جدی و مردمی است.»
نگرانی اصلی: حمایت از سپرده گذاران
فرهاد حنیفی، معاون نظارتی سابق بانک مرکزی، در خصوص حفاظت از حقوق سپرده گذاران گفته است: «اگر انحلال نهایی شود، باید در قالب فرآیند گزیر، از حقوق سپرده گذاران به طور کامل حفاظت شود و شفاف سازی درباره وضعیت دارایی ها و تعهدات انجام گیرد.»
مراحل بعدی تصمیم گیری
پس از تصویب نهایی در شورای سران قوا، سازوکار جزئیات انحلال، تعیین ضوابط انتقال سپرده ها، نحوهٔ تعیین مطالبات طلبکارا1ن و آیندهٔ کارکنان بانک آینده در دستور کار قرار خواهد گرفت تا روند اجرای تصمیم با کمترین آسیب به مردم و ثبات سیستم بانکی کشور همراه باشد.
//انتهای خبر//