سالانه بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی ایران به دلیل پدیده قاچاق هدر می رود. این حجم عظیم از زیان که تخمین زده می شود به 8 میلیارد دلار در سال برسد، عمدتاً از طریق قاچاق سوخت صورت می گیرد. این معضل نه تنها بر تراز سوخت کشور تأثیر منفی می گذارد، بلکه ناترازی بودجه ای و افزایش نرخ تورم را نیز در پی دارد.
ابعاد گسترده قاچاق سوخت و عوامل آن
برآوردها نشان می دهد که روزانه بین 25 تا 30 میلیون لیتر از فرآورده های نفتی نظیر بنزین و گازوئیل به صورت غیرقانونی از ایران خارج می شود. این حجم عظیم از قاچاق، در طول یک سال به ارزش بیش از 8 میلیارد دلار می رسد که نشان دهنده ابعاد وسیع این پدیده است. عوامل متعددی در تشدید این وضعیت نقش دارند، از جمله تفاوت چشمگیر قیمت سوخت در ایران با کشورهای همسایه و نبود نظارت کافی بر عملکرد بخش های مختلف مصرف کننده همچون حمل ونقل، نیروگاه ها، بخش کشاورزی و صنعت.
در همین رابطه، سید محمدمهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده های نفتی، اظهار داشت: «سالانه رقمی 6 تا 8 میلیارد دلار از منابع کشور به دلیل قاچاق هدر می رود.» او همچنین تاکید کرد: «تا زمانی که لایه تخصیص با اسناد حمل صوری مواجه است،در زمینه تخصیص یارانه سوخت به مصرف کننده واقعی دچار چالش هستیم.»
گام های مقابله ای و طرح های هوشمندسازی
برای مقابله با این پدیده خسارت بار، اقدامات مختلفی در دستور کار قرار گرفته است. مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی اعلام کرد: «در سال های قبل 6 جایگاه عرضه سوخت متخلف را شناسایی و در قالب پرونده های مهم به دستگاه قضایی معرفی کردیم.» علاوه بر این، تلاش هایی برای شناسایی و برخورد با سوءاستفاده کنندگان از سهمیه های سوخت در بخش های دیگر نیز صورت گرفته است. وی افزود: «به تازگی در بخش کشاورزی و معادن تعداد زیادی ادوات و معادن غیرفعال را که سهمیه سوخت دریافت می کردند، شناسایی و به نهادهای ذی ربط معرفی کردیم.»
در راستای همین هدف، طرح ملی پایش لحظه ای و مدیریت هوشمند زنجیره تأمین فرآورده های نفتی کشور به عنوان یکی از طرح های راهبردی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی مطرح شده است. قرارداد این پروژه مهم در اردیبهشت ماه سال جاری و در حاشیه نمایشگاه بین المللی نفت، میان شرکت های طراحی و ساختمان نفت (ODCC) و طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) به امضا رسید. کارفرمای این پروژه شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت است و اجرای آن به شرکت طراحی و ساختمان نفت ایران (ODCC) با همکاری شرکت های ایرانسل و مپنا واگذار شده است.
قاچاق گسترده سوخت، با هزینه های گزاف سالانه که به حدود 8 میلیارد دلار می رسد، یکی از چالش های جدی اقتصاد ایران محسوب می شود. این پدیده نه تنها باعث هدر رفت منابع ملی می شود، بلکه بر تراز سوخت و بودجه کشور نیز اثرات نامطلومی دارد. با این حال، اجرای طرح های هوشمندی مانند پایش لحظه ای و مدیریت زنجیره تأمین فرآورده های نفتی، امیدبخش است که بتوان گام های مؤثری در کاهش و کنترل این حجم از قاچاق سوخت برداشت و از هدر رفت بیشتر سرمایه های ملی جلوگیری کرد. این اقدامات می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش ناترازی های موجود در آینده کمک کند.
//انتهای خبر//