در پی آغاز حملات اسرائیل به ایران، که مناطق شهری را نیز در بر گرفته است، مسئله دورکاری کارکنان دولت و بخش های خصوصی به موضوعی مهم تبدیل شده است. این رخدادها لزوم بازنگری در شیوه فعالیت ادارات را نمایان ساخته است.
به گزارش تی رایس، روز شنبه 24 خرداد، علاءالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، با ابلاغ بخشنامه ای جدید، بر ادامه فعالیت عادی دستگاه های اجرایی و دایر بودن تمام ادارات تأکید کرد. با این حال، تغییر مهمی در نحوه تصمیم گیری برای شرایط اضطراری اعمال شد.
جزئیات بخشنامه جدید دورکاری دولتی
بر اساس بخشنامه ابلاغی سازمان اداری و استخدامی کشور، امکان دورکاری کارکنان با تصمیم بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران امکان پذیر است. این بخشنامه همچنین اجازه شناورسازی ساعت کاری را می دهد، با این شرط اساسی که هیچ وقفه ای در فرایند خدمات رسانی به مردم ایجاد نشود. این انعطاف پذیری به منظور حفظ پویایی و کارایی در شرایط خاص پیش بینی شده است.
نحوه فعالیت کارکنان در دستگاه های نظامی، انتظامی، امنیتی، بهداشتی و درمانی از شمول این بخشنامه مستثنی است. تصمیم گیری در خصوص دورکاری یا حضور این بخش ها به مراجع ذی صلاح خودشان واگذار شده است تا بر اساس ملاحظات خاص و حیاتی هر حوزه عمل شود.
تصمیم استان تهران برای دورکاری کارکنان
محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران، شامگاه شنبه و در راستای بخشنامه رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرد که تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی استان تهران، به ویژه بانوان شاغل، می توانند از روز یکشنبه تا چهارشنبه، 28 خرداد، از ظرفیت آیین نامه دورکاری استفاده کنند. این تصمیم با هدف ایجاد شرایط کاری امن تر و انعطاف پذیرتر برای کارکنان اتخاذ شده است.
البته استاندار تهران مشخص کرد که کارکنان بانک ها، واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها، مراکز درمانی، نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند. رسیدگی به پرونده های قضایی در محاکم و مجتمع های قضایی که دارای وقت دادرسی هستند نیز طبق روال معمول انجام خواهد شد تا خللی در روند عدالت ایجاد نشود.
وضعیت دورکاری در استان البرز
مهدی فراهانی، معاون منابع انسانی و توسعه مدیریت استانداری البرز، نیز به نوبه خود اعلام کرد که طرح دورکاری برای تمامی کارکنان دستگاه های اجرایی این استان تا روز دوشنبه، 26 خرداد، به اجرا در می آید. استانداری البرز نیز مانند تهران، بر امکان دورکاری بانوان تأکید کرده است.
مشابه استان تهران، بانک ها، واحدهای عملیاتی دستگاه های خدمات رسان، شهرداری ها، مراکز درمانی و نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در استان البرز نیز از شمول این بخشنامه مستثنی شده اند. این بخش ها همچنان طبق روال عادی به فعالیت های ضروری خود ادامه خواهند داد تا خدمات عمومی بدون وقفه ارائه شوند.
شرایط سایر استان ها و بخش خصوصی
تا ظهر روز یکشنبه، 25 خرداد، هیچ تصمیم رسمی از سوی دیگر استانداران کشور مبنی بر دورکاری کارکنان دستگاه های اجرایی در استان هایشان اعلام نشده است. این موضوع نشان می دهد که استانداران در حال ارزیابی شرایط خاص منطقه خود برای اتخاذ تصمیم مناسب هستند.
همچنین، بخشنامه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، تصریح می کند که تصمیم گیری در مورد دورکاری کارکنان شرکت های خصوصی به عهده مدیران خود این شرکت ها است. مقامات دولتی هیچ نقشی در تعیین سیاست های دورکاری برای بخش خصوصی ندارند و این امر به discretion هر شرکت واگذار شده است.
منبع: فرارو