جمهوری اسلامی ایران، مطابق با مفاد توافق نامه های پادمانی و اصول حقوق بین الملل، این حق مسلم را دارد که در صورت وارد شدن خسارت ناشی از عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی، اقدام به طرح دعوی و مطالبه غرامت کند. این موضوع از منظر حقوقی کاملاً قابل دفاع است و در شرایط کنونی، که تاسیسات هسته ای صلح آمیز ایران هدف حملات قرار گرفته اند، اهمیت فزاینده ای یافته است.
به گزارش تی رایس، زمانی که سازوکارهای نظارتی بین المللی، که فلسفه وجودی آن ها تضمین صلح و امنیت جمعی و تقویت اعتماد میان دولت ها در چارچوب حقوق بین الملل است، از غایت اصلی خود منحرف شده و به ابزاری برای توجیه اقدام های یک جانبه و تجاوزکارانه بازیگران بین المللی بدل می شود، بنیادهای اعتماد بین المللی تضعیف شده و مشروعیت نظام های چندجانبه زیر سوال می رود. این وضعیت به جای تقویت حاکمیت قانون، به نهادینه سازی نابرابری در اجرای آن می انجامد و به تدریج بی عدالتی را در ساختار حقوق بین الملل ریشه دار می کند.
در این میان، جمهوری اسلامی ایران در مقام کشوری متعهد به معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (NPT) و پایبند به اصول شفافیت و همکاری در چارچوب مقررات بین المللی پادمان، در حالی هدف حملات سازمان یافته و تجاوزکارانه به تاسیسات صلح آمیز هسته ای خود قرار گرفته است که این اقدام ها با طراحی و اجرای مستقیم آمریکا و رژیم صهیونیستی و در غیاب هرگونه پاسخ موثر از سوی نهادهای ذی ربط بین المللی صورت پذیرفته است. این حملات، از جمله آسیب های سنگین به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در ژوئن 2025، به صراحت نقض آشکار قاعده آمره ممنوعیت توسل به زور محسوب شده و بنیان های حقوقی نظام بین المللی منع اشاعه را دچار تناقض، تزلزل و بحران مشروعیت کرده است.
در برابر این جنایت، ضرورت ارزیابی عملکرد آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان نهادی مسئول نظارت بر اجرای تعهدهای پادمانی و حافظ حقوق دولت های عضو، بیش از پیش آشکار و بررسی میزان پایبندی این نهاد به اصول بی طرفی و مسئولیت پذیری در قبال تخلفات فاحش طرف های متخاصم، به بخشی از فرآیند پاسخگویی حقوقی بین المللی تبدیل می شود. در چنین شرایطی، مفهوم مسئولیت سازمان های بین المللی در قبال قصور، انفعال یا همراهی با اقدام های تجاوزکارانه، از نظریه ای انتزاعی در ادبیات حقوق بین الملل فراتر رفته و به مطالبه ای عینی و قابل استناد برای جمهوری اسلامی ایران در نظم حقوقی معاصر بدل می شود.
بر اساس مفاد توافق نامه های پادمانی، به روشنی مشخص است که در صورت وارد آمدن خسارت به یک دولت ناشی از اقدام های مستقیم یا غیرمستقیم آژانس، امکان طرح دعوی علیه این نهاد بر پایه اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل وجود دارد. آژانس، علاوه بر تعهد به رعایت بی طرفی، دقت و احتیاط در فرآیندهای بازرسی و گزارش دهی، مکلف به جبران خسارت در صورت بروز خسارت ناشی از اهمال خود است. با این حال، عملکرد آژانس در قبال ایران به ویژه در نحوه انجام بازرسی ها، تنظیم گزارش ها و افشای اطلاعات حساس، بارها شائبه جانبداری، سیاسی کاری و قصور در انجام وظایف سازمانی را برانگیخته است.
انتشار گزارش های غیرمتوازن، گاه ناقص و بعضاً همراه با تفسیرهای سیاسی و جانبدارانه توسط آژانس، زمینه ساز توجیه تجاوز غیرقانونی به زیرساخت های صلح آمیز هسته ای ایران شده است که چنین رویکردی به هیچ وجه با وظایف بی طرفانه و حرفه ای آژانس همخوانی ندارد. جمهوری اسلامی ایران که متحمل پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم ناشی از رویکردهای تبعیض آمیز، دوگانه و مغایر با اصول بی طرفی و انصاف از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است، از حقی مشروع برای بهره گیری از همه ظرفیت های حقوقی و سازوکارهای پیش بینی شده در نظام مسئولیت بین المللی برخوردار است.
این حق با استناد به ماده 17 توافق نامه جامع پادمان میان جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی، هرگونه ادعای خسارت ناشی از اقدام های آژانس را بر اساس قواعد حقوق بین الملل قابل بررسی می داند. در راستای آن و با استناد به مواد 20 تا 22 توافق مذکور، چارچوبی ساختارمند برای حل و فصل اختلافات ناشی از تفسیر یا اجرای مفاد این توافق نامه پیش بینی شده است که امکان پیگیری حقوقی تخلفات آژانس را پیش روی ایران قرار می دهد. ماده 20 توافق، مذاکره را به عنوان گام نخست در فرآیند حل اختلاف تعیین می کند و ماده 22، در صورت عدم دستیابی به توافق از طریق مذاکره، مکانیسم داوری الزام آور را فعال می کند تا بر اساس آن، هر یک از طرفین، داوری مستقل معرفی کنند و داور سوم در صورت عدم توافق طرفین، توسط رئیس دیوان بین المللی دادگستری تعیین شود.
در پرتو این سازوکار، داوری بین المللی با لحاظ قطعیت، نهایی بودن و الزام آور بودن رای صادره ظرفیت مطلوبی در پیگیری حقوقی تخلفات آژانس در انجام وظایف نظارتی و سازمانی خود فراهم می کند. اقدام حقوقی ایران در این عرصه، گامی اساسی در راستای دفاع از حاکمیت ملی و تلاش برای احیای اصول پاسخگویی و قانون مداری در نظام بین الملل به شمار می رود؛ اقدامی که ضمن محکومیت مستند و صریح نهاد ناظر و تجاوزهای متخاصمان، تعهد ایران را به دفاع از حقوق مشروع خود به روشنی بازتاب می دهد و بستر مسئولیت پذیری عاملان این نقض های فاحش را مهیا می کند. تی رایس معتقد است این رویکرد می تواند به تقویت اعتماد عمومی به نظم مبتنی بر قواعد حقوقی در سطح جهانی کمک کند.
/انتهای خبر/
ارسال پاسخ