به گزارش تی رایس، حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده کلاهبرداری گسترده «رضایت خودرو طراوت نوین» در دیوان عالی کشور تأیید و قطعی شد. این پرونده که به عنوان یکی از بزرگترین کلاهبرداری های پیش فروش خودرو در سال های اخیر شناخته می شود، دارای بیش از 28 هزار شاکی و 28 متهم حقیقی و حقوقی بود و ابعاد گسترده ای از فساد اقتصادی را آشکار ساخت.
شرکت «رضایت خودرو طراوت نوین» فعالیت خود را از سال 1399 (2020 میلادی) با تبلیغات گسترده در فضای مجازی، تلویزیون های محلی و حتی نصب تابلوهای تبلیغاتی در شهرهای مختلف آغاز کرد. این شرکت با وعده های فریبنده ای نظیر فروش فوری خودرو بدون ضامن، اقساط 60 ماهه، تحویل 30 روزه، و امکان خرید خودروهای خارجی با پیش پرداخت پایین، توانست هزاران نفر را جذب کند. در ابتدا، تحویل خودرو به برخی مشتریان به صورت واقعی انجام شد که این امر به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایه های بیشتر کمک کرد.
پس از برگزاری 13 جلسه علنی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، رأی این پرونده کثیرالشاکی صادر شد. مطابق مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، کلیه احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام متهم ردیف اول که قابلیت فرجام خواهی داشت. متهم ردیف اول از این حق قانونی استفاده کرد و درخواست فرجام خواهی خود را به دیوان عالی کشور ارائه داد که پس از بررسی، حکم صادره دادگاه ویژه تأیید و قطعی شد.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قزوین تأکید کرد که دستگاه قضائی استان مطابق قانون، اقدامات لازم را برای اجرای دقیق و به موقع حکم نهایی دیوان عالی کشور به عمل خواهد آورد. وی همچنین اشاره کرد که سایر متهمان حقیقی این پرونده به حبس های طویل المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده اند. این اقدامات نشان دهنده عزم جدی نظام قضائی کشور در برخورد با اخلالگران اقتصادی است.
در خصوص بازپرداخت مطالبات مالباختگان، دادستان قزوین اعلام کرد که پرداخت بخشی از مطالبات از محل مالیات مسترد شده در رابطه با فعالیت های مالی اشخاص حقوقی محکوم شده، آغاز شده است. مبلغ مالیات پرداخت شده در سال های فعالیت شرکت حدود 76 میلیارد تومان برآورد شده بود که به حساب دادگستری واریز گردید تا در اختیار شاکیان قرار گیرد. پرداخت مطالبات بر اساس اولین قراردادها و با اولویت بیماران صعب العلاج و آن دسته از شکاتی که تا کنون وجهی دریافت نکرده اند، تا سقف 100 میلیون تومان آغاز شده است.
فرآیند کارشناسی و فروش اموال متهمین از طریق مزایده، به دلیل حجم و تنوع اموال و لزوم وجود خریدار، یک فرآیند زمان بر و مرحله ای است. اموال فاسدشدنی و خودروها در اولویت فروش قرار دارند تا از کاهش ارزش آنها جلوگیری شود. این پرونده بار دیگر ضعف های نظارتی و خلاءهای قانونی در بازار خودرو را آشکار کرده و نشان می دهد وقتی فساد سازمان یافته، ضعف نظارتی و طمع عمومی برای سود بالا و خرید آسان یک جا جمع شوند، احتمال تکرار چنین وقایعی وجود دارد.
/انتهای خبر/