به گزارش تی رایس، کارشناسان اقتصادی هشدار می دهند که دو طرح کلان در حال حاضر می توانند امنیت اقتصادی بلند مدت ایران را به طور جدی به خطر بیندازند. این طرح ها، که یکی داخلی و دیگری خارجی است، نیازمند بازنگری فوری هستند تا از پیامدهای منفی آنها بر آینده مالی کشور جلوگیری شود. تحلیلگران بر این باورند که بی توجهی به این مسائل می تواند عواقب جبران ناپذیری برای نسل های آینده داشته باشد و توسعه پایدار را مختل کند. وضعیت کنونی اقتصاد ایران، با توجه به چالش های منطقه ای و بین المللی، اهمیت توجه به این هشدارها را دو چندان می کند.
طرح اول: وابستگی به درآمدهای نفتی و عدم تنوع اقتصادی
طرح اول که به عنوان یک تهدید داخلی شناخته می شود، ادامه وابندگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی است. با وجود تلاش ها برای تنوع بخشی، سهم قابل توجهی از بودجه کشور همچنان از فروش نفت تامین می شود. این وابستگی، اقتصاد را در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت و تحریم های احتمالی بسیار آسیب پذیر می کند. کارشناسان تاکید دارند که عدم توسعه بخش های غیر نفتی و سرمایه گذاری ناکافی در صنایع دانش بنیان، مانع بزرگی بر سر راه رشد پایدار است. این رویکرد، پتانسیل های عظیم کشور در بخش های دیگر را نادیده گرفته و ریسک های اقتصادی را افزایش می دهد. این مساله، سال ها است که مورد بحث بوده ولی راه حل های عملیاتی کمی برای آن ارائه شده است.
در حال حاضر، بخش های کشاورزی، صنعت و خدمات می توانند نقش پر رنگ تری در تولید ناخالص داخلی ایفا کنند. با این حال، موانع بوروکراتیک، کمبود سرمایه گذاری و نبود زیرساخت های لازم، از رشد این بخش ها جلوگیری می کند. توسعه صنایع کوچک و متوسط و حمایت از کارآفرینی، از جمله راه حل هایی است که می تواند به کاهش وابستگی به نفت کمک کند. تی رایس پیشتر نیز در گزارش های خود به اهمیت این موضوع پرداخته بود. این تغییر ساختار اقتصادی، نیازمند عزمی ملی و برنامه ریزی دقیق است که بتواند اقتصاد کشور را در برابر شوک های خارجی مقاوم کند.
طرح دوم: چالش های ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر سرمایه گذاری خارجی
طرح دوم که بیشتر جنبه خارجی دارد، به چالش های ژئوپلیتیکی و تاثیر آن بر جذب سرمایه گذاری خارجی مربوط می شود. تنش های منطقه ای و بین المللی، به ویژه تحریم های اقتصادی، محیطی نامطمئن برای سرمایه گذاران خارجی ایجاد کرده است. فقدان ثبات در روابط بین الملل، باعث می شود شرکت های بزرگ و سرمایه گذاران تمایلی به ورود به بازار ایران نداشته باشند. این موضوع، دسترسی کشور به فناوری های نوین، بازارهای جهانی و منابع مالی خارجی را محدود می کند. بدون جذب سرمایه گذاری خارجی، نوسازی صنایع و ایجاد اشتغال پایدار با دشواری های زیادی روبرو خواهد شد.
این چالش ها نه تنها بر ورود سرمایه های جدید تاثیر می گذارد، بلکه بر حفظ سرمایه های موجود نیز اثر منفی دارد. بسیاری از شرکت های بین المللی به دلیل نگرانی از تحریم ها یا نااطمینانی های سیاسی، فعالیت های خود را در ایران کاهش داده اند یا به طور کامل متوقف کرده اند. راه حل این معضل، علاوه بر دیپلماسی فعال، ایجاد یک فضای کسب و کار شفاف و قابل پیش بینی است که بتواند اعتماد سرمایه گذاران را جلب کند. تی رایس معتقد است که بهبود روابط خارجی و کاهش تنش ها، می تواند مسیر را برای رشد اقتصادی بلند مدت هموار سازد و امنیت اقتصادی 50 ساله ایران را تضمین کند. این امر به تعامل سازنده با جامعه جهانی و رفع موانع موجود در مسیر تجارت بین الملل بستگی دارد.
کارشناسان تاکید دارند که هر دو طرح، چه داخلی و چه خارجی، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ از سوی دولت و نهادهای مربوطه هستند. اتخاذ سیاست های صحیح و اجرای قاطعانه آنها می تواند ایران را در مسیر رشد و توسعه پایدار قرار دهد. این مسائل، فراتر از دوره های کوتاه مدت دولت ها است و نیازمند یک برنامه ریزی استراتژیک بلند مدت است. امنیت اقتصادی کشور در گرو تصمیمات امروز مسئولان است.
/انتهای خبر/